بازار خودرو کشور مدتی است که از تب‌وتاب افتاده است. آن‌چه زمانی از پررونق‌ترین بازارهای مصرفی کشور بود، امروز در شرایط رکود و بی‌اعتمادی خریداران فرو رفته است. درحالی ‌که تیراژ تولید در کارخانه‌ها هنوز بالاتر از یک میلیون دستگاه در سال گزارش می‌شود، تقاضای واقعی در بازار کمتر از این عدد برآورد می‌شود؛ اختلافی که نشان از نارسایی در سازوکار قیمت‌گذاری و سیاست‌گزاری دولتی دارد. قیمت‌گذاری دستوری که سال‌هاست بر صنعت‌خودرو سایه انداخته، اکنون نه تنها نتوانسته به کنترل قیمت‌ها بینجامد، بلکه مسیر سرمایه و تولید را منحرف کرده است.

تولیدکننده در تله زیان

اولین قاعده در هر نظام اقتصادی آن است که هیچ تولیدکننده‌ای نباید زیان تولید کند. اما در صنعت خودرو ایران، این اصل ساده سال‌هاست زیر پا گذاشته می‌شود. در شرایطی که هزینه تولید خودرو به دلیل تورم، افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و قطعات روند صعودی دارد، دولت همچنان قیمت نهایی فروش را به صورت دستوری و بر پایه ملاحظات غیر اقتصادی تعیین می‌کند.

نتیجه روشن است: هر خودرو برای تولیدکننده به‌جای سود، زیان انباشته به همراه دارد. این زیان‌ها نه تنها مانع سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و ارتقای فناوری می‌شود، بلکه موجب کاهش نقدینگی در زنجیره‌تامین قطعه‌سازان نیز شده است. به این ترتیب، صنعت خودرو که باید محرک صنایع فلزی، پلاستیکی و شیمیایی کشور باشد، به نقطه اتلاف منابع تبدیل شده است.

بازارِ رانت و فاصله قیمتی

زمانی که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار زیاد می‌شود، بازار دوم شکل می‌گیرد؛ بازاری غیررسمی، غیرشفاف و پر از واسطه‌گری. در این فضا، خودرو نه به‌عنوان کالایی مصرفی بلکه به‌عنوان ابزاری برای سوداگری دیده می‌شود. افراد به نیت کسب سود از اختلاف قیمت‌ها وارد قرعه‌کشی‌ها و سامانه‌های فروش می‌شوند و خودروها به جای جاده‌ها، سر از پارکینگ‌ها و نمایشگاه‌ها در می‌آورند.

در نتیجه، رانت ناشی از تفاوت قیمت میان کارخانه و بازار، به‌جای آن‌که به تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقعی برسد، در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌نشیند.

تناقض در تصمیم‌گیری و فشار بر خودروسازان

درحالی ‌که شاخص‌های اقتصادی و داده‌های رسمی، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه تولید خودرو را تایید می‌کنند، دستور دولت تنها مجوز افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها را صادر می‌کند.

این تناقض میان واقعیت اقتصادی و سیاست‌گزاری، باعث شده بسیاری از شرکت‌های خودروساز در مرز ورشکستگی عملیاتی قرار گیرند. به‌گفته فعالان صنعت، برخی خودروسازان ناچار هستند برای حفظ جریان نقدینگی، بخشی از تولید را با زیان روانه بازار کنند. این وضعیت در بلندمدت پایداری خطوط تولید را تهدید می‌کند و انگیزه برای طراحی و تولید مدل‌های جدید را از میان می‌برد.
از سوی دیگر، فرآیند طولانی تصویب قیمت‌ها و تغییرات فصلی در نرخ‌های دستوری، هرگونه برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن کرده است.

تورم، کاهش قدرت خرید و رکود تقاضا

درشرایطی که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد است و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته، خودرو از سبد مصرفی طبقه متوسط به‌کالایی لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده است.

بخش عمده‌ای از تقاضای بازار طی سال‌های گذشته، نه از محل نیاز مصرفی بلکه با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاه‌مدت بوده است. اما اکنون با تداوم رکود، بازار سرمایه‌ای خودرو نیز فروکش کرده و حجم معاملات به‌حداقل رسیده است.

خریداران واقعی توان ورود به بازار را ندارند و سرمایه‌گذاران نیز به‌دلیل بی‌ثباتی مقررات و کاهش بازده، از بازار خودرو فاصله گرفته‌اند. به این ترتیب، بازار دچار نوعی رکود توأم با مازاد عرضه شده است؛ پدیده‌ای که در ظاهر متناقض است، اما در واقع از شکاف میان تولید غیرواقعی و تقاضای واقعی ناشی می‌شود.

اشتباه سیاستی در مسیر مونتاژکاری

در سه سال گذشته، روند مونتاژ خودرو در ایران رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. نزدیک به ۳۰ درصد بازار خودرو اکنون در اختیار شرکت‌های مونتاژی است که عمدتا بر پایه واردات قطعات نیمه‌ساخته فعالیت می‌کنند.

این رشد در ظاهر نشانه افزایش تنوع محصولات است، اما در واقع به‌جای تقویت فناوری داخلی، منابع مالی کشور را صرف مونتاژ و واردات کرده است.

در غیاب سیاست‌گزاری درست، مونتاژکاری به راه فراری برای شرکت‌هایی تبدیل شده که نمی‌توانند در فضای قیمت‌گذاری دستوری سودآور عمل کنند.

درنهایت، نتیجه چیزی جز افزایش وابستگی ارزی، خروج سرمایه و کاهش سهم داخلی‌سازی نبوده است.

سیگنال‌های غلط به بازار و رفتارهای انحرافی

قیمت‌گذاری دستوری مانند چراغی است که مسیر اشتباه را نشان می‌دهد. هنگامی‌ که دولت با نیت کنترل قیمت‌ها، نرخ نهایی فروش را کمتر از بهای تمام‌شده تعیین می‌کند، بازار دچار خطای سیگنال‌دهی می‌شود.

تولیدکننده به‌جای تمرکز بر بهره‌وری و کیفیت، به‌دنبال گرفتن مجوز افزایش قیمت است.مصرف‌کننده نیز به‌جای انتخاب بر اساس نیاز، برای حفظ ارزش پولش خرید می‌کند. درنهایت، تقاضا از مصرف واقعی جدا می‌شود و بازار، نه بر اساس نیاز، بلکه بر پایه انتظار تورمی و سوداگری حرکت می‌کند.

چشم‌انداز پیش رو؛ فشار عرضه و اصلاح روند قیمت‌گذاری

با کاهش تقاضای واقعی، کارخانه‌ها به‌زودی با مازاد موجودی روبه‌رو می‌شوند. حتی اگر دولت با بخشنامه‌های جدید بخواهد تولید را حفظ کند، مکانیسم بازار درنهایت خود را تحمیل خواهد کرد. در غیاب تقاضای پایدار، شرکت‌ها ناگزیر خواهند بود برنامه تولید را کاهش دهند، یا درصورت تداوم زیان، خطوط خود را موقتا تعطیل کنند.

کارشناسان بر این باورند که تنها راه عبور از این بن‌بست، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در چارچوب نظارت هوشمند است؛ به‌گونه‌ای که ضمن حذف رانت، زمینه رقابت واقعی و ارتقای کیفیت فراهم شود. بدون این اصلاح، هرگونه وعده برای افزایش تیراژ یا صادرات خودرو، صرفا شعار روی کاغذ خواهد بود.

بازگشت به منطق بازار

درنهایت، صنعت‌خودرو ایران قربانی سیاستی شده است که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده تدوین شد، اما در عمل نه به نفع مردم بود و نه تولیدکننده.

قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها مانع گرانی نشده بلکه با ایجاد رانت، بی‌اعتمادی عمومی به سازوکار بازار را تشدید کرده است. اکنون که اقتصاد کشور در شرایط تورمی و پرریسک قرار دارد، ادامه این سیاست تنها به تعمیق رکود می‌انجامد.

برای رهایی از این چرخه باطل، باید تصمیم‌گیری اقتصادی از مدار مصلحت‌سنجی سیاسی خارج شود و قیمت‌ها به واقعیت‌های بازار و هزینه‌های تولید بازگردند. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که موتور صنعت‌خودرو بار دیگر روشن شود.